على مدى 4 سنوات ومنذ تأسيسه في أواخر عام 2017، تحول فريق الخبراء الأمميين المعنيين برصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، إلى أداة دولية لتبييض جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية. الفريق الذي كشف عن وجهه المنحاز والمسيس لم يقدم تقريرا واحدا يشفع له بالبقاء، فسقط المشروع الأوروبي للتمديد له في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت وطأة الضربات السعودية المتلاحقة التي فضحت توجهات الفريق الأممي، وكشفت عن انحيازاته الفاضحة للانقلابيين.
الاتهامات التي طاردت الفريق بتضليل الرأي العام العالمي عن واقع حقوق الإنسان في اليمن، هي من أسقطت محاولات التمديد الأوروبية، بعدما تأكدت المجموعة العربية وعلى رأسها السعودية أنه «فريق» يشجع الحوثيين على الاستمرار في انقلابهم، على الحكومة الشرعية وأن تقاريره لا تتمتع بالحياد وتعتمد على مصادر منحازة.
مشروع القرار الذي رفض من قبل 21 دولة كان يوفر للحوثيين الأرضية للاستمرار في ارتكاب الجرائم، ويشجعهم على عدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن المعنية بالأزمة اليمنية. وأكد الرافضون أنه لا داعي لوجود مشروعين لقرارين مختلفين حول اليمن، معلنين دعمهم للمشروع الذي تسانده المجموعة العربية وعدد كبير من الدول بخصوص تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان للقيام بالتحقيقات اللازمة حول الانتهاكات.
وكانت السعودية والإمارات ومصر واليمن، أول من تنبهت مبكرا لانحيازات هذا الفريق، وأيدت عمله في عامه الأول فقط، ثم سارعت إلى إبلاغ مجلس حقوق الإنسان الأممي بعد صدور أول تقارير الفريق برفضها التعاون معه حال تجديد ولايته وذلك في سبتمبر 2018.
ويتشكل فريق الخبراء الدوليين والإقليميين من 3 أعضاء هم: الأسترالي ميليسا باركي، والكندي أرضي إمسيس، ورئيس الفريق التونسي كمال الجندوبي. إضافة إلى أمانة مقرها بيروت تتكون من منسق ومحققين ومحللين ومستشارين قانونين وعسكرين وآخرين في الدعم اللغوي والأمني والإداري.
وكشفت معلومات موثقة، أن رئيس الفريق كمال الجندوبي، يمتلك ملفا ضخما في التلاعب والمتاجرة بحقوق الإنسان لصالح أغراض خاصة، وهو ما اتهمت به تقارير دولية. وأفصحت المعلومات أن تقارير الفريق الأممي كانت تفتقر إلى الأدلة، وسبق أن تحفظت عليها الحكومة اليمنية واعتبرتها غير منصفة لعدم شمولها بشكل وافٍ الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، كما أنها لم تحمل الحوثي مسؤولية عرقلة حركة الملاحة في ميناء الحديدة أو عسكرة الموانئ وتعطيل اتفاق الحديدة ونهب الأموال وعدم دفع مرتبات الموظفين.
وفضح مراقبون وسياسيون منهجية عمل الفريق التي تغيب عنها أبسط أدوات الأدلة المتمثلة في لقاء الضحايا وشهود العيان، والحصول على عينات من مسرح الجريمة لإخضاعها للفحص والدراسة. وتجاهل الفريق في تقاريره الأربعة إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات وهو ما تسبب في فضحه ورفض تمديد ولايته.
وكانت الطامة الكبرى أن التقارير المضللة للفريق المنحاز سعت إلى تصنيف هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على دول الجوار خصوصا السعودية بأنها ذات طبيعة عسكرية، وهو ما يعد شرعنة مفضوحة لجرائم الإرهاب العابر للحدود.
ويمثل إسقاط المشروع الأوروبي إنجازا للمجموعة العربية وتصحيحا لمسار وإجراءات العدالة التي تخلى عنها فريق الخبراء وأخفق طوال 4 أعوام في الحد من ارتكاب الانتهاكات وأوضاع حقوق الإنسان، وانحاز للمجرم على حساب الضحايا.
الاتهامات التي طاردت الفريق بتضليل الرأي العام العالمي عن واقع حقوق الإنسان في اليمن، هي من أسقطت محاولات التمديد الأوروبية، بعدما تأكدت المجموعة العربية وعلى رأسها السعودية أنه «فريق» يشجع الحوثيين على الاستمرار في انقلابهم، على الحكومة الشرعية وأن تقاريره لا تتمتع بالحياد وتعتمد على مصادر منحازة.
مشروع القرار الذي رفض من قبل 21 دولة كان يوفر للحوثيين الأرضية للاستمرار في ارتكاب الجرائم، ويشجعهم على عدم الانصياع لقرارات مجلس الأمن المعنية بالأزمة اليمنية. وأكد الرافضون أنه لا داعي لوجود مشروعين لقرارين مختلفين حول اليمن، معلنين دعمهم للمشروع الذي تسانده المجموعة العربية وعدد كبير من الدول بخصوص تقديم الدعم الفني للجنة الوطنية اليمنية لحقوق الإنسان للقيام بالتحقيقات اللازمة حول الانتهاكات.
وكانت السعودية والإمارات ومصر واليمن، أول من تنبهت مبكرا لانحيازات هذا الفريق، وأيدت عمله في عامه الأول فقط، ثم سارعت إلى إبلاغ مجلس حقوق الإنسان الأممي بعد صدور أول تقارير الفريق برفضها التعاون معه حال تجديد ولايته وذلك في سبتمبر 2018.
ويتشكل فريق الخبراء الدوليين والإقليميين من 3 أعضاء هم: الأسترالي ميليسا باركي، والكندي أرضي إمسيس، ورئيس الفريق التونسي كمال الجندوبي. إضافة إلى أمانة مقرها بيروت تتكون من منسق ومحققين ومحللين ومستشارين قانونين وعسكرين وآخرين في الدعم اللغوي والأمني والإداري.
وكشفت معلومات موثقة، أن رئيس الفريق كمال الجندوبي، يمتلك ملفا ضخما في التلاعب والمتاجرة بحقوق الإنسان لصالح أغراض خاصة، وهو ما اتهمت به تقارير دولية. وأفصحت المعلومات أن تقارير الفريق الأممي كانت تفتقر إلى الأدلة، وسبق أن تحفظت عليها الحكومة اليمنية واعتبرتها غير منصفة لعدم شمولها بشكل وافٍ الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، كما أنها لم تحمل الحوثي مسؤولية عرقلة حركة الملاحة في ميناء الحديدة أو عسكرة الموانئ وتعطيل اتفاق الحديدة ونهب الأموال وعدم دفع مرتبات الموظفين.
وفضح مراقبون وسياسيون منهجية عمل الفريق التي تغيب عنها أبسط أدوات الأدلة المتمثلة في لقاء الضحايا وشهود العيان، والحصول على عينات من مسرح الجريمة لإخضاعها للفحص والدراسة. وتجاهل الفريق في تقاريره الأربعة إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات وهو ما تسبب في فضحه ورفض تمديد ولايته.
وكانت الطامة الكبرى أن التقارير المضللة للفريق المنحاز سعت إلى تصنيف هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على دول الجوار خصوصا السعودية بأنها ذات طبيعة عسكرية، وهو ما يعد شرعنة مفضوحة لجرائم الإرهاب العابر للحدود.
ويمثل إسقاط المشروع الأوروبي إنجازا للمجموعة العربية وتصحيحا لمسار وإجراءات العدالة التي تخلى عنها فريق الخبراء وأخفق طوال 4 أعوام في الحد من ارتكاب الانتهاكات وأوضاع حقوق الإنسان، وانحاز للمجرم على حساب الضحايا.